يوم دراسي بالدريوش حول قانون محاربة العنف ضد النساء

احتضنت المحكمة الابتدائية بالدريوش، أمس الجمعة، يوما دراسيا حول موضوع “قانون محاربة العنف ضد النساء ورهان تحقيق الأمن الأسري”، وذلك في إطار الأنشطة الثقافية المنظمة من طرف النيابة العامة وبتنسيق مع رئاسة هذه المحكمة.

ويهدف هذا اللقاء، الذي نظم في إطار تفعيل مهام الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، إلى تسليط الضوء على الجوانب القانونية والحقوقية والأخلاقية لظاهرة العنف ضد النساء و الفتيات، وكذا إبراز مظاهر الحماية القانونية والقضائية للضحايا.

كما يروم استعراض الآليات الأساسية التي يسهر مختلف الفاعلين على تفعيلها ضمن الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة والتوعية والتحسيس بعواقبها الوخيمة على المجتمع بشكل عام.

وركزت الكلمات المقدمة، بالمناسبة، من طرف كل من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش، والمندوب الإقليمي للتعاون الوطني بالدريوش، ورئيس مجلس جماعة المدينة، على ضرورة تنزيل مخرجات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس 2020، والمساهمة في تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

واشار المتدخلون إلى أن المغرب يعيش عددا من السياقات والرهانات الوطنية والدولية الهامة المرتبطة بحقوق الإنسان، وخاصة وضعية المرأة التي لا يمكن فصلها عن سياق التحولات الكبرى والأوراش الإصلاحية الجارية بالمملكة.

وخلال هذا اليوم الدراسي، تم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين مجلس جماعة الدريوش والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بالدريوش تحت إشراف النيابة العامة، والتي سيتم بموجبها توفير فضاء خاص لإيواء النساء المعنفات كإحدى الآليات الأساسية الكفيلة بتوفير شروط حماية كرامة المرأة.

وفي تصريح بالمناسبة، أكد رئيس جماعة الدريوش، محمد البوكيلي، أن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار النقاش المجتمعي حول ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، مشرا إلى أن التنمية الشاملة المستدامة والنموذج التنموي الجديد يتطلبان مكافحة كل الذهنيات والممارسات وكذا البنيات الإقصائية للمرأة من أجل تمكينها من الآليات التي تخولها ضمان كافة حقوقها.

وأبرز أن المقاربة التشاركية تقتضي تبني مجموعة من أرضيات العمل لمختلف الفاعلين، مع الاستناد إلى المبادئ الأساسية المعتمدة في التصدي لظاهرة العنف عبر زجر مرتكبيه والوقاية منه وحماية ضحاياه والتكفل بهم، معتبرا أن مقتضيات القانون المنظم عكست فلسفة المشرع في توفير الحماية الجنائية الشاملة للنساء ضحايا العنف.

وفي السياق ذاته، أشار المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بالدريوش، عبد السلام البخوتي، إلى أن المغرب يعد رائدا في محاربة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، مبرزا أن الإصلاحات الهامة التي وردت في دستور 2011، الذي نص على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، تعد تكريسا لهذا الاختيار الاستراتيجي في مجال ترسيخ حقوق الإنسان.

يشار إلى أن هذا اليوم الدراسي عرف حضور عامل إقليم الدريوش، السيد محمد رشدي، إلى جانب ممثلي السلطات المحلية، ومختلف مكونات المحكمة الابتدائية بالدريوش، بالإضافة إلى محامين ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدني ومهتمين.