BMCE BOA يطلق بوجدة سلسلة ندواته حول قانون المالية لسنة 2020

أطلق البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، أمس الإثنين بوجدة، الدورة الثالثة لندواته الجهوية حول قانون المالية لسنة 2020 لفائدة زبنائه المقاولين من الشركات الصغرى والمتوسطة والمهن الحرة والزبناء الخاصين.

وتهدف سلسلة الندوات هاته التي اختير لها شعار “المستجدات القانونية والضريبية لقانون المالية لسنة 2020″، إلى الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات زبناء البنك من المعلومات الخاصة بقانون المالية لسنة 2020.

كما تروم شرح المقتضيات الجديدة لقانون المالية لسنة 2020 ، وأثر المراجعات المالية على الشركات وكذا التسوية التلقائية المتعلقة بتنظيم الممتلكات والسيولة المحتفظ بها بالخارج، إضافة إلى العديد من التدابير الأخرى المرتقبة في إطار هذا القانون.

وبهذه المناسبة، قدم الخبير المحاسب، المهدي فقير، عرضا مفصلا حول التدابير الضريبية والمساهمة الإبرائية الواردة في قانون المالية لسنة 2020 ، مع التركيز على المقتضيات التي تهم المجال الاقتصادي وعالم المقاولة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، قال السيد فقير إن هذا اللقاء يهدف إلى تعميم والتحسيس بأهمية وتفرد قانون المالية لسنة 2020 ، الذي يأتي في سياق يتسم بانتظارات اجتماعية كبيرة.

وأكد أن هذه السلسلة من الندوات التي ستجوب العديد من المدن المغربية، ستسلط الضوء على التدابير ذات الطابع الاستثنائي التي تضمنها قانون المالية والتي ستتيح لدافعي الضرائب المعنيين (الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون) تسوية وضعيتهم الجبائية، مضيفا أن هذه التدابير تهدف إلى استعادة الثقة التي لطالما طالب بها جزء من دافعي الضرائب.

من جهته، أبرز المدير الجهوي للبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، الجيلالي الهاشمي، أن هذا اللقاء يندرج في إطار المواكبة السنوية لمقاولات الجهة عبر تنظيم سلسلة ندوات حول قانون المالية، حتى يتمكن المقاولون من الاطلاع والتعرف على المقتضيات الضريبية الجديدة.

وأشار إلى أن البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا وقع، مؤخرا، على اتفاقية شراكة مع المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز دينامية روح المقاولة بالجهة.

كما تميز هذا اللقاء بتقديم عرض من قبل المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، محمد صبري، استعرض فيه مهام وآليات وكذا الأهداف التي يروم المركز تحقيقها بعد إعادة هيكلته، لاسيما تعزيز تنافسية الجهة وتحسين جاذبية الاستثمار، وخلق مناصب الشغل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وستتواصل سلسلة ندوات البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بمدن أخرى بالمملكة بين شهري دجنبر الجاري ويناير المقبل (الناضور 24 دجنبر، مراكش 7 يناير، أكادير 9 يناير، الدار البيضاء 14 يناير، الرباط 16 يناير، طنجة 21 يناير) بهدف تزويد زبناء البنك بجميع المعلومات اللازمة التي تروم تسهيل نشاطهم اليومي، عبر وضع رهن إشارتهم برامج للتنشيط والتبادل مع المشاركين وخبراء البنك.

ومنذ إطلاقها سنة 2017، تم تنظيم دورة الندوات الجهوية حول قانون المالية ب 8 جهات بالمملكة لفائدة أكثر من 1200 مشارك. ويتعلق الأمر بموعد ينتظره الزبناء المهنيون للمجموعة، حيث يعتمد في كل جهة شكلا محددا يتلاءم بشكل أفضل مع إكراهات وانتظارات الزبناء.

ويؤكد البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، من خلال هذه المبادرة، التزامه القوي، ويجدد رغبته في أن يكون شريكا مميزا لمرافقة المقاولات والمهنيين في تطوير أعمالهم.