لقاء حول برنامج تمويل ومواكبة المقاولين الذاتيين بجهة الشرق

نظمت جمعية “الشرق مبادرة”، الجمعة بوجدة، يوما دراسيا من حول إطلاق برنامج تمويل ومواكبة وتكوين المقاولين الذاتيين على مستوى جهة الشرق.

ويندرج هذا اليوم التواصلي، المنظم بتعاون مع “مغرب المقاولات” وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق، في إطار تشجيع روح المقاولة والتشغيل الذاتي لدى الشباب.

كما شكل مناسبة من أجل تقديم شروحات مفصلة حول مستجدات ومزايا وضع “المقاول الذاتي”، والذي يروم إدماج حاملي المشاريع في القطاع المهيكل، كما يوفر آلية قانونية كفيلة بامتصاص البطالة.

وأشار عدد من المتدخلين خلال هذا اليوم الدراسي إلى أن وضع “المقاول الذاتي”، الذي أقره قانون 13-114، يعتبر من المبادرات الرائدة من أجل تشجيع روح المقاولة، موضحين الامتيازات التي يتيحها هذا الإطار القانوني في مختلف مراحل مسطرة التقييد في السجل الوطني للمقاول الذاتي وإحداث المقاولة الذاتية.

وأكد رئيس جمعية “الشرق مبادرة”، جواد بنادي، أن هذا اللقاء التحسيسي يأتي في أعقاب التوقيع على اتفاقية الشراكة مع “مقاولات المغرب” والتي ترمي إلى مواكبة المقاولين الذاتيين وتمويل حاملي المشاريع عبر قروض الشرف.

وسجل أن الشباب في حاجة ماسة إلى التكوين والمواكبة القبلية والبعدية أكثر من التمويل من أجل إنجاح مشاريعهم، والتعلم على تجاوز العراقيل التي تعترضهم أثناء إدارة مقاولاتهم.

بخصوص قروض الشرف التي تمنح دون فوائد ولا ضمانات، اعتبر السيد بنادي أن سقف تمويل مشاريع المقاولين الذاتيين، الذين يتعين أن يفوق سنهم 18 سنة، حدد في 50 ألف درهم، وهي مخصصة بشكل حصري لتمويل الاستثمارات في آليات الانتاج والتجهيز وليس لتمويل نفقات التسيير.

وقال إن “هدفنا في إطار الشراكة مع مغرب المقاولات يكمن في تمويل مائة مشروع على مستوى جهة الشرق من أجل تشجيع إحداث مناصب الشغل في مختلف القطاعات”.

من جهته، نوه النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق، ابراهيم فتشات، أن هذا اللقاء يدخل في إطار استراتيجية الغرفة في مجال التواصل مع المقاولات الصغرى التي تلعب دورا مهما في النسيج الاقتصادي.

وأشار إلى النجاح الذي سجله وضع “المقاول” بعد أربع سنوات من دخوله حيز العمل، وذلك بالنظر إلى الامتيازات الجبائية والتسهيلات المقدمة من أجل إحداث المقاولات.

واعتبر أن الجهود يتعين أن تشمل أيضا إحداث عدد محدد من المقاولات في إطار هذا النظام، وتوفير السبل الكفيلة بضمان استمراريتها من خلال المواكبة والتمويل وتقوية قدراتها وتنافسيتها لكي تكون في مستوى المساهمة بشكل فعال في مسلسل التنمية الاقتصادية، سواء على المستوى الجهوي أو الوطني.