المجلس الوطني لخبراء العدل ينظم بوجدة حفل تنصيب تمثيليته بجهة الشرق

15 دجنبر 2018 – نظم المجلس الوطني لخبراء العدل، أمس الجمعة بوجدة، حفل تنصيب تمثيليته الجهوية الجديدة على صعيد جهة الشرق، وذلك بحضور عدد من الخبراء والمحامين والمسؤولين القضائيين.

15 دجنبر 2018 – نظم المجلس الوطني لخبراء العدل، أمس الجمعة بوجدة، حفل تنصيب تمثيليته الجهوية الجديدة على صعيد جهة الشرق، وذلك بحضور عدد من الخبراء والمحامين والمسؤولين القضائيين.

وقال رئيس المجلس السيد إدريس راوح إن ذلك يتوخى بث دينامية جديدة في المجلس وبحث الإكراهات التي تواجه الخبراء القضائيين ومواكبة الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة، لا سيما ورش إصلاح العدالة.

وأضاف أن المجلس الوطني لخبراء العدل، الذي يضم 3334 خبيرا على الصعيد الوطني من بينهم 129 بوجدة و30 بالناظور، يتوخى أن يكون متحدثا أساسيا باسم هذه الشريحة من المجتمع مع أسرة العدالة، مضيفا أن هذا اللقاء، الأول من نوعه على صعيد جهة الشرق، يهدف إلى التحسيس بأهمية ممارسة أنشطة الخبرة القضائية التي تنظمها مقتضيات القانون رقم 00-45 ومرسومه التطبيقي.

ولم يفت رئيس المجلس الوطني لخبراء العدل أن ينوه بالمقاربة التشاركية التي تبنتها وزارة العدل في ما يتعلق بتعديل القانون رقم 00-45 وإعداد المخطط المديري.

من جانبه، أكد نائب رئيس محكمة الاستئناف بوجدة السيد عدي وردة أن الخبرة القضائية، التي يتعين أن تحترم مبادئ النزاهة والمسؤولية والموضوعية، تشكل عنصرا هاما للغاية من شأنه ضمان الشفافية والنجاعة القضائية.

وأضاف أن الخبرة القضائية تهم مجموعة من المجالات، من بينها التعمير وحوادث الشغل والأمراض المهنية والقضايا الأسرية والعقار والاستغلال الفلاحي، لافتا إلى أن الحكم هو “منتوج” يشارك فيه الخبراء القضائيون بدورهم.

من جهته، أبرز نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة السيد طارق صبري أن الخبرة القضائية تمكن القضاة من التعرف على الجانب التقني المحض لمختلف القضايا، وذلك لمكافحة الجرائم بفعالية.

وقال إنه بالنظر إلى التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، فإن الحاجة قائمة إلى اللجوء إلى الخبرة المتخصصة من أجل فهم أمثل لوقائع القضية المعروضة.

وجرى، بهذه المناسبة، تقديم البوابة الإلكترونية للمجلس الوطني لخبراء العدل التي تضم، بحسب السيد راوح، سلسلة نصوص متعلقة بالخبرة القضائية وقسما مخصصا للقوانين والتشريعات التي تعني الخبير القضائي، مع إمكانية تحيينها عند الاقتضاء.