إقليم جرادة: اجتماع لجنة القيادة في إطار التقييم السنوي لتقدم المشاريع المدرجة في برنامج تنمية الإقليم (2018-2020)

ترأس والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد السيد معاذ الجامعي، الخميس بمقر الولاية، اجتماع لجنة القيادة في إطار التقييم السنوي لتقدم المشاريع المدرجة في برنامج تنمية إقليم جرادة 2018 – 2020.

وجرى هذا اللقاء بحضور عامل إقليم جرادة وممثلة مجلس جهة الشرق ورئيس المجلس الإقليمي والكاتب العام لولاية جهة الشرق ومدير المركز الجهوي للاستثمار ومدراء المصالح اللاممركزة.

وقال والي الجهة، في افتتاح هذا اللقاء، إن هذا الاجتماع يهدف إلى تتبع تنزيل مضامين اتفاقية الشراكة الإطار المتعلقة بإنجاز برنامج تنمية إقليم جرادة برسم الفترة 2018 – 2020 الموقعة بتاريخ 23 أبريل 2018، والتي ترمي إلى تحقيق تنمية شاملة ومندمجة للإقليم بما يضمن العيش الكريم لساكنتها، وذلك عبر خلق بدائل اقتصادية في مجال الفلاحة والصناعة والاستثمار، وتعزيز التجهيزات الاجتماعية للقرب، فضلا عن التأهيل الحضري والبيئي؛ وفق ما ذكر بلاغ لولاية الجهة.

وأضاف الوالي أنه بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الأطراف المتعاقدة، فإن تنزيل بعض المشاريع يحتاج إلى تضافر مجهودات مختلف الشركاء لأجل تحقيق انتظارات الساكنة في احترام تام للآجال المحددة.

وفي السياق، قدم عامل إقليم جرادة السيد مبروك ثابت عرضا تناول فيه أهم المراحل التي مر بها إعداد مشروع تنمية الإقليم، ووضعية تقدم المشاريع المدرجة في البرنامج، والتي بلغ عددها 21 مشروعا بغلاف مالي ناهز 900 مليون درهم، موزعة على ثلاثة محاور، يتعلق الأول بخلق بديل اقتصادي عبر الفلاحة من خلال تعبئة 3000 هكتار من الأراضي لإنجاز مدارات سقوية ومغروسات، وخلق وحدات لتربية وتسمين المواشي، وكذا الصناعة وتشجيع الاستثمار عن طريق خلق مناطق للأنشطة الاقتصادية ودعم حاملي المشاريع، فيما هم المحور الثاني وضعية تقدم أشغال مشاريع التجهيزات الاجتماعية للقرب، أما المحور الثالث فقد تناول مشاريع التأهيل الحضري والبيئي.

وأوضح العامل، في هذا الصدد، أنه تم إعطاء بداية إنجاز 13 مشروعا، وهو ما يمثل 61 في المئة من مجموع المشاريع المبرمجة، وذلك خلال سنة 2018، علما أن إعداد وتوقيع الاتفاقية الإطار والاتفاقيات الخصوصية وكذا إعداد ملفات بعض الدراسات قد استغرق حوالي 10 أشهر.

وشكل هذه اللقاء مناسبة لتقديم توصيات واقتراح حلول بهدف خلق دينامية اقتصادية وإعطاء دفعة جديدة للحركة التجارية والخدماتية والصناعية، لاسيما من خلال خلق مشاريع قادرة على امتصاص البطالة وتوفير العيش الكريم للمواطنين.

وفي ختام هذا الاجتماع، يضيف المصدر، تمت الإشارة إلى أن تتبع وتنزيل هذا البرنامج يحظى بأهمية بالغة لدى جميع الفاعلين، حيث تمت برمجة اجتماع على المستوي المركزي في غضون شهر فبراير 2019 لتقديم وضعية تقدم البرنامج، وتعجيل وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة، وتعبئة مساهمات الشركاء حتى يتسنى إنجاز البرنامج على أكمل وجه وفي آجاله المحددة.