“أمسنور” تعقد لقاء جهويا تواصليا بوجدة

نظمت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)، الثلاثاء بوجدة، لقاء جهويا تحسيسيا مع الفاعلين في القطاعين النووي والإشعاعي بجهة الشرق.

ويندرج هذا اللقاء في إطار تنفيذ الاستراتيجية التواصلية للوكالة الرامية إلى إشراك المهنيين والعموم عبر إعلامهم بالعمليات التنظيمية والجوانب المتعلقة بسلامة الأنشطة والمنشآت المعنية بمصادر الأشعة المؤينة.

وشكل هذا اللقاء الجهوي، السابع بعد محطات الرباط ومراكش وفاس وطنجة والدار البيضاء والعيون، فرصة لتسليط الضوء على رؤية الوكالة وأهدافها الاستراتيجية ومخطط عملها برسم العام 2019.

كما تعلق الأمر بمناقشة مختلف القضايا التي تهم الفاعلين المعنيين، من أجل رفع التحديات التي تواجه القطاع من جهة، والالتزام بأحكام القانون رقم 142-12 وبالمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية في هذا المجال، من جهة أخرى.

وقال المدير العام لـ “أمسنور” الخمار المرابط، في كلمة بالمناسبة، إن القانون رقم 142- 12 يعد خطوة كبيرة إلى الأمام، هي مثار تقدير على الصعيدين الجهوي والدولي، مكنت بلدنا من تعزيز الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي ومن الوفاء بالتزاماته الدولية المرتبطة بالاتفاقيات العديدة التي صادق عليها.

وأضاف أن الوكالة تمنح منذ متم أكتوبر 2016 التراخيص للفاعلين والأنشطة المعنية بمصادر الأشعة المؤينة، لافتا إلى أن العدد الإجمالي للتراخيص المسلمة خلال العام 2018 بلغ 967، منها 69 في المئة من التراخيص تهم القطاع الطبي.

كما قامت الوكالة في العام 2018، بحسب المتحدث، بأزيد من 200 عملية تفتيش غطت حوالي 756 منشأة ونشاط.

وفي السياق، أكد السيد المرابط أن هذا اللقاء يمكن من تبادل الآراء وتقاسم التجارب مع مهنيي القطاع الذي يمتد ليشمل العديد من المجالات، من قبيل الطب والصناعة وتدبير النفايات.

من جانبه، اعتبر رئيس المجلس الجهوي لهيئة أطباء جهة الشرق محمد عمارة أن هذا اللقاء هام للغاية، بالنظر إلى أنه يمكن من التعرف على التقنيات والأساليب الكفيلة بحماية الطاقم الطبي والصيدلي والمرضى.

كما نوه بهذه المبادرة التواصلية والتحسيسية الموجهة إلى مهنيي المجالات المعنية وإلى العموم.

يذكر أن الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي مؤسسة عمومية ذات طابع استراتيجي مكلفة بتنظيم ومراقبة الأنشطة المستعملة لمصادر الإشعاعات المؤينة.

كما تسهر على ضمان مطابقة السلامة والأمن في المجالين النووي والإشعاعي لمقتضيات القانون 142-12 ونصوصه التنظيمية، وحماية الإنسان والمجتمع والبيئة من المخاطر المرتبطة باستعمالات هذه الإشعاعات.